به گزارش پایگاه خبری مدیریت شهری کرج، داریوش مردانی در جریان حضور و بررسی وضعیت حوزه شهرسازی منطقه ۵ شهرداری کرج اظهار کرد: بر اساس رویکرد امسال معاونت شهرسازی و معماری، مسائل و چالش‌های حوزه شهرسازی مناطق با حضور در محل و بررسی مستقیم فرآیندها و پرونده‌ها دنبال می‌شود تا تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای واقعیت‌های موجود در مناطق انجام گیرد.

وی افزود: منطقه ۵ به دلیل شرایط خاصی که در سال گذشته تجربه کرده و آسیب‌هایی که در جریان ناآرامی‌ها به بخشی از زیرساخت‌ها، امکانات و تجهیزات آن وارد شد، نیازمند توجه ویژه است و باید مسائل این منطقه با حساسیت بیشتری دنبال شود.

این مسئول با اشاره به بررسی برخی پرونده‌های خاص شهرسازی در منطقه ۵، از جمله موضوع مسجد جامع حصارک، گفت: امروز تعدادی از پرونده‌های خاص منطقه مورد بررسی قرار گرفت و تلاش شد مسائل موجود در هر پرونده از ابعاد مختلف شهرسازی، حقوقی و اجرایی ارزیابی شود.

جانشین معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج ادامه داد: پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز از موضوعات مهمی است که باید با دقت و بر اساس ضوابط قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد. رویکرد ما این است که ضمن رعایت مقررات و صیانت از حقوق شهروندان، فرآیند رسیدگی به این پرونده‌ها با انسجام و وحدت بیشتری انجام شود.

وی در ادامه با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: اجرای این قانون در حوزه مدیریت شهری، در برخی موارد با مسائل و ابهامات اجرایی همراه است و مناطق مختلف ممکن است در فرآیند اجرا با شرایط متفاوتی مواجه شوند.

مردانی تأکید کرد: یکی از موضوعات مهمی که باید در سطح معاونت شهرسازی و معماری دنبال شود، ایجاد وحدت رویه در اجرای قانون الزام است. باید مسائل و ابهامات موجود در خصوص این قانون احصا و برای آن‌ها راهکار واحد و قابل اجرا تعیین شود.

وی افزود: قانون الزام، موضوع مهمی در حوزه مدیریت شهری است و اجرای صحیح آن نیازمند هماهنگی میان بخش‌های مختلف شهرداری، نظام مهندسی و سازمان ثبت اسناد و همچنین ایجاد رویه مشخص در مناطق است.

جانشین معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج با تأکید بر تداوم حضور مسئولان این معاونت در مناطق گفت: حضور در محل و گفت‌وگوی مستقیم با مدیران و کارشناسان مناطق کمک می‌کند مسائل واقعی حوزه شهرسازی بهتر شناسایی شود و تصمیم‌گیری‌ها صرفاً متکی بر مکاتبات و گزارش‌های اداری نباشد.

مردانی خاطرنشان کرد: هدف از این روند، رفع موانع، تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها، هماهنگ‌سازی رویه‌ها و ارتقای کیفیت خدمات شهرسازی به شهروندان است و بررسی مسائل سایر مناطق نیز با همین رویکرد ادامه خواهد داشت.